بررسی مبنای فقهی و حقوقی حق پذیره
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 377
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
STLH02_030
تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مهم مورد توجه که اولویت بسیاری در مورد املاک وقفی و تمدید اجاره آنها از منظرعلمی و عملی در باب وقف دارد مبحث حق پذیره یا حق تقدیمی ا ست. البته شایان ذکر ا ست که برایحق تقدیمی نمیتوان سابقه فقهی در نظر دا شت و یا اینکه آن را منطبق با حقالارض در فقه دان ست یااینکه برخی از منتقدان بر این باورند که این حق همانند حق کسب یا پیشه یا تجارت یا حق سرقفلی (چهدر معنای فقهی و چه در معنای حقوقی) است که این امر نیز خالی از ا شکال نخواهد بود. باید عنوان کرددر جهت اثبات این حق، برابر قوانین موضوعه بالاخص ماده ۱۰ ق.م. و در برخی از موارد نیز میتوان به ماده۴ همان قانون ا ستناد کرد.یکی از اهداف مهم نهاد وقف کسب عایدی و درآمدزایی برای موقوف علیهم وتامین مخارج و درآمد حکومت اسلامی خواهد بود. به هر حال با عنایت به اینکه متولیان وقف باید تا حدامکان منافع وقف را رعایت کنند و در بسیاری از موارد باید نسبت به احیای موقوفات بکوشند و درصورتی که موقوفه را به حال خود رها کنند قاعدتا هیچ نفعی از آن به دست نمی آید. سازمان اوقاف و امورخیریه برای حل این مشکل برابر مبانی قانونی اقدام به برنامه ریزی کرده اسلالات که علاوه بر تامین منافعوقف، موقوفه را نیز از وقفیت خارج نسازند و این اقدام در سازمان اوقاف تحت عنوان «حق پذیره» و در دیگر سازمانها همانند آستان قدس رضوی در قالب «حق تقدیمی» اجرایی شده است.
نویسندگان
امین کرمی
کارشناسی ارشد حقوق –کارمند سازمان اوقاف و امورخیریه
ابوذر شفیعی
دکترای حقوق –استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز
حسین سلیمانی
کارشناس اوقاف و امورخیریه کل کشور