تحلیل قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ماده ۱۴مبارزه با پولشویی

فرآیند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از ارتکاب جرم به "پولشویی" مشهور گردیده است. در عصر کنونی، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان های گوناگون بین المللی به مبارزه با آن برخاسته اند.جرمی تحت عنوان "پولشویی" یا عناوین خاص دیگری که اشاره کاملا مستقیم به این موضوع داشته باشد در قوانین و مقررات جزایی کشورمان پیش بینی نگردیده بود و بنا به ضرورتی که احساس میشد و همچنین در اجرای قطعنامه ای که سازمان ملل در زمینه الزام کلیه کشورهای عضو به وضع قانونی تحت عنوان "مبارزه با پولشویی" تصویب نموده بود، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۶ لازم الاجرا گردید. همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ به تصویب هیات وزیران رسید.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. در موارد متعددی مانند عدم توجه به وصف سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم پولشویی، عدم مسئولیت مستقیم قوه قضاییه در مراحل قضایی مربوط به کشف جرم و تعقیب مجرمین و واگذاری مسئولیت به قوه مجریه، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم تعیین تکلیف در مورد شروع به جرم، عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جرم انگاری تخلف از آیین نامه و ... می توان قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن را به چالش کشید. پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. پولشویی جرمی گروهی و درازمدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود؛ همانطور که در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع توضیح داده شده است.علاوه بر موارد فقهی و حقوقی، پولشویی بر سیاست، اقتصاد و اجتماع نیز تاثیراتی می گذارد. کاهش درآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی، تخریب مشروعیت سیاسی، سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی برخی از این موارد است. در این وضعیت تدوین و اجرای سیاست های سازگار و منسجم دولت در خصوص توسعه اقتصادی ناممکن می شود.براساس آنچه گفتیم رابطه نزدیک میان پولشویی و فعالیت های مجرمانه، حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه را به مخاطره می اندازد؛ به همین دلیل ایجاد قانونی کامل و بدون نقص برای مبارزه با این پدیده مخرب ضرورتی غیر قابل انکار است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، آیین نامه ، ماده۱۴ ، مجازات