تحلیل حقوقی تطبیقی جرائم اقتصادی و مالی در نظام حقوقی ایران

جرائم مالی و اقتصادی یکی از مفاهیم نوین در عرصه حقوق است که در معنا و مفهوم امروزی زاییده قرن بیستم می باشدو یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن درگیر شده و ابهام در مفهوم، نبود قوانین جامع وشفاف، دشوار بودن کشف و پیگیری و دادرسی عادلانه، ماهیت مرتکبین، اندیشمندان و علمای حقوق را بیش از پیشمعطوف این واقعیت نموده که اتخاذ شیوه های مجازات مدار در مورد این دسته از جرائم کاری لازم را نداشته و بهترینراهکار مکمل، مبارزه، اتخاذ تدابیر و شیوه های کیفری و غیرکیفری می باشد، تا نرخ وقوع آنها را به حداقل برساند. اینتحقیق با استناد به مطالعات کتابخانه ای و با شیوه تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع مختلف، قوانین کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفت و یافته های این تحقیق بیان می دارد که از طریق سیاست جنایی نمی توان، جرائم مالی واقتصادی در همه سطوح و مراحل را از میان برداشت، زیرا پدیده فساد و جرم اقتصادی، یک پدیده جنایی صرف نیست.جرائم اقتصادی و مالی از جمله پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده و متعددند، شناخت و مبارزه با آنها نیز نیازمند اتخاذسیاست جنایی چندبعدی، پویا و منعطف است تا توانایی مقابله و کنترل این پدیده را داشته باشند. لذا نگاه تک بعدینمی تواند در مقابله با جرائم مالی موثر واقع شود و شایسته است به همراه تدابیر کیفری به تدابیر غیر کیفری توجهویژه ای داشته باشیم. با این حال، مقابله با فساد یک جنبش همگانی در همه زمینه ها و عرصه های اجتماعی را می طلبدکه این تحقیق به اقتضای حقوقی بودن، تنها بر موضوعات حقوقی و جرم شناسی تکیه کرده است و به طبع، روی سخنبا جرائمی است که معمولا در سطح کلان ولی نسبت به مجرمینی که دارای قدرت سیاسی نیستند، خواهد بود.

کلیدواژه ها:

جرائم اقتصادی ، جرائم مالی ، فساد مالی ، جرائم علیه اموال ، کلاهبرداری ، پولشویی ، اختلاس و ارتشا ، نظام حقوقی ایران